ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن خروج «معسكر الدولة» يعيد النظام السياسي في إسرائيل إلى الوضع السابق، مع حكومة ضيقة تسيطر على 64 مقعداً بالكنيست في مقابل 56 للمعارضة، متسائلة عما إذا كانت إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة أم لا؟ ونشرت القناة الإسرائيلية تحت عنوان «هل إسرائيل في طريقها للانتخابات؟» آراء عدد من المحللين الإسرائيليين، أولهم أميت سيغال الذي أشار إلى أنه إذا أجريت انتخابات في إسرائيل، فسيكون ذلك بسبب «قانون التجنيد».

وتناول تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بأن «الباب مفتوح» أمام الأحزاب الصهيونية الأخرى، ورأى أن هذا الأمر لا يكفي، لأن  عليه الوقوف والتحدث بوضوح عن السعر الذي يرغب في دفعه مقابل ذلك.  أما المحلل الإسرائيلي دافني ليال، فقال إن بيني غانتس «أوضح في خطابه شكل المعارضة التي سيكون عليها، وأنه سيدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه، ودعا الجنود إلى مواصلة الخدمة»، معلقاً: «أقصد أن خطة عمل غانتس الآن هي أن يخرج الجمهور إلى الشوارع ويطالب بإجراء انتخابات». وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تحديد موعد لاجتماعات غانتس مع نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرلمان ويائير لابيد لتنسيق التحركات التي ستمارس الضغط وتؤدي إلى الإطاحة بالحكومة، موضحاً أنهم ينظرون إلى قانون التجنيد باعتباره قضية مركزية يمكن أن تفكك الائتلاف، وهذا هو الأمر الذي ستتركز عليه الجهود في المستقبل القريب. ورأى أمنون إبراموفيتش، أن خطوة غانتس وزيادة نفوذ إيتمار بن غفير وسموتريتش، أمور لها أهمية كبيرة أيضاً بالنسبة للعلاقات مع الإدارة في الولايات المتحدة والبيت الأبيض والبنتاغون، كما سيكون لها تأثير على قادة الجيش الإسرائيلي، والمقاتلين في الميدان، ورؤساء قوات الأمن، وسيكون لها بالتأكيد تأثير على عائلات الجنود، وعائلات القتلى والرهائن.

وأضاف أنه ليس هناك ما يثير الدهشة في كلام غانتس، فهناك 18 مسؤولاً، ورؤساء أركان سابقون، وأعضاء سابقون في قوات الأمن، ومواطنون كانوا وزراء دفاع في عهد نتانياهو انتهى بهم الأمر بنفس الطريقة وجميعهم أصدروا حكمهم عليه بأشياء مثل الهروب من المسؤولية، واختيار الأمن الشخصي وليس أمن الدولة.

وأكد الخبير الإسرائيلي، أنه من هذه اللحظة فصاعداً، يجب التركيز على ما ستفعله حكومة نتانياهو وسموتريتش وبن غفير، فستعمل على تجدد الاستيطان في غوش قطيف، واحتلال جنوب لبنان، وإنشاء  المستوطنات فيه، ومهاجمة إيران، ومواجهة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. 
وكان الوزير بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أعلن  أول أول أمس الأحد انسحابه من الحكومة الإسرائيلية، معلناً أنه سينضم إلى صفوف المعارضة وأنه سيدعم كل اتفاق سيؤدي إلى استعادة المختطفين، وكل خطوة صحيحة ستقوم بها الحكومة.